مرحبًا بكم في الموقع الرسمي لشركة النخبة القانونية (شركة مهنية للمحاماة والاستشارات القانونية).
يُرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل استخدام الموقع أو الاستفادة من محتواه، إذ يُعد دخولكم أو استخدامكم للموقع موافقة ضمنية على الالتزام بهذه الشروط.
1. القبول بالشروط
باستخدام هذا الموقع، فإنكم توافقون على الالتزام بجميع الشروط والسياسات الموضحة فيه.
إذا كنتم لا توافقون على أي من هذه الشروط، يُرجى الامتناع عن استخدام الموقع.
2. المحتوى القانوني
المحتوى المنشور على هذا الموقع، بما في ذلك المقالات القانونية أو النماذج أو المعلومات العامة، هو لأغراض تثقيفية فقط، ولا يُعد استشارة قانونية ملزمة.
للحصول على استشارة قانونية رسمية، يُرجى التواصل مباشرة مع فريق المحامين والمستشارين لدينا.
3. الملكية الفكرية
جميع المحتويات (النصوص، التصاميم، الشعارات، الملفات، إلخ) الموجودة على هذا الموقع مملوكة لـشركة النخبة القانونية، ومحميّة بموجب أنظمة حقوق الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يُمنع نسخ أو إعادة استخدام أي جزء من الموقع دون إذن كتابي مسبق.
4. استخدام الموقع
يُسمح باستخدام الموقع للأغراض المشروعة فقط.
ويُمنع:
محاولة اختراق الموقع أو التلاعب بمحتواه،
استخدامه لأغراض تضر بسمعة الشركة أو بمستخدميها.
تحتفظ الشركة بحق منع أي مستخدم يسيء استخدام الموقع أو يخالف هذه الشروط والأحكام.
5. السرية والخصوصية
تلتزم الشركة بالحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في [سياسة الخصوصية].
لن يتم جمع أي بيانات شخصية دون علم المستخدم أو استخدامها خارج إطار تقديم الخدمات القانونية.
6. حدود المسؤولية
لا تتحمل شركة النخبة القانونية أي مسؤولية قانونية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر ينشأ نتيجة استخدام الموقع أو الاعتماد على المعلومات المنشورة فيه.
استخدام الموقع يكون على مسؤولية المستخدم الخاصة.
7. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أخرى.
لسنا مسؤولين عن محتوى أو سياسات تلك المواقع، ويُنصح بمراجعة الشروط وسياسات الخصوصية الخاصة بها قبل التفاعل معها.
8. التعديلات
تحتفظ شركة النخبة القانونية بحقها في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق.
ويبدأ سريان التعديلات فور نشرها على الموقع.
9. القانون والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون لأي نزاع ينشأ عنها اختصاص حصري للمحاكم السعودية المختصة.